ثورات الربيع العربي بحاجة للإنقاذ “اليمن ومصر” انموذجا

يمنات – خاص

المتتبع لما يدور اليوم في مصر يدرك حجم المأزق الذي تعيشه ثورة الـ 25 من يناير المصرية، بعد وصول الإخوان المسلمين للسلطة.

الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي وضع البلاد في أزمة دستورية جديدة، بعد أن أراد الإخوان كما يبدو التخلص من أخر عقبة أمامهم – القضاء- ليبدأوا ببناء ديكتاتورية دينية، مرجعيتها المرشد العام للجماعة، ما يضمن لهم التربع على عرش مصر لعقود قادمة.

واليوم تدخل الأزمة بين الإخوان وعموم المصريين مرحلة جديدة، بعد تشكيل جبهة انقاذ وطني، من رموز الشعب المصري بينهم مرشحين للرئاسة كـ"حمدين صباحي وعمرو موسى وغيرهم".

تشكيل هذه الجبهة وفي هذا التوقيت بالذات كان أمرا ضروريا لحماية القضاء المصري والحفاظ على استقلاليته من السلطات المطلقة للرئيس، التي منحها نفسه ليصبح فرعون جديد بيده الأمر والنهي.

ومثلما بدأ إخوان اليمن وأذرعهم القبلية والدينية والعسكرية بأخونة الجيش والتعليم والمؤسسات الأمنية والقضاء، وإفراغ الثورة من أهدافها التي خرج من أجلها الشباب في فبراير من العام الماضي، ما أستدعى تشكيل جبهة لإنقاذ الثورة، للحفاظ على استمرارية الفعل الثوري وتحقيق أهداف الثورة، عمد إخوان مصر بعد وصول الرئيس مرسي إلى السلطة إلى اخونة الجيش باعتباره مؤسسة وطنية حافظت على استقلاليتها إبان اشتعال ثورة الشباب المصري، بعد أن أحالوا قيادات الجيش إلى التقاعد، اتجهوا في معركة كسر العضم إلى الانتقام من القضاء الذي حل مجلس الشعب الذي كانوا يستحوذون على ثلثيه، بإعلان دستوري يجعل من القضاء مجرد محلل لعورات الإخوان ومكرسا لديكتاتورية دينية قادمة، ما أستدعى قوى الشعب المصري الحية لتشكيل جبهة انقاذ وطني، تكون بمثابة كيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

والمتتبع للحالتين اليمنية والمصرية يستشف أن الإخوان الطامحين إلى التربع على الكراسي، لا يرغبون بمغادرتها، وللحفاظ عليها سيحصونها بالقوانين التي تعطيهم الوقت للتربع عليها عقودا من الزمن، ولعل ما أقدم عليه "مرسي" فرعون مصر الجديد، شاهد حي على عدم رغبة الإخوان في التداول السلمي للسلطة، وإنما تكوين إمارة إسلامية مرجعيتها مرشد الجماعة.

قوانين تحصين الكرسي في مصر مبررها تحصين الثورة وحمايتها من الفلول بعد أن أوصلت تضحيات الشعب المصري الإخوان إلى الجلوس عليها.

وفي اليمن يبقى الوضع نفسه، فشركاء صالح في حكم البلد ثلاثة عقود، وهم من شرعن لحروبه وبطش بمعارضيه، عادوا لحكم البلد بدون صالح بعد أن قفزوا لساحات الثورة وارتدوا عبأتها، وعيونهم على الكراسي التي تركها لهم صالح بموجب مبادرة انقاذ لصالح واستقدام للإخوان من الجارة الكبرىن بعد أن حصنوا أنفسهم بقانون، أثبتت الأيام أنهم كانوا أكثر حاجة إليه من صالح، ليستمروا في حكم البلد، وفق القاعدة الإخوانية "الإنضمام للثورة يجب ما قبلها".

ويبقى أمام جبهة انقاذ الثورة في اليمن وجبهة الانقاذ الوطني في مصر، مهام جسيمة كحاملين لآمال وتطلعات الشعبين في اليمن ومصر، واستعادة الوهج الثوري، سعيا لبناء دولة تقبل بالتداول السلمي للسلطة، بعيدا عن فتاوي الفقهاء وسبحاتهم الطويلة.

ثورة مصر سبقت ثورة اليمن بأكثر من أسبوعين، لكن اليمنيين استشعروا خطر الإخوان وشكلوا جبهة لإنقاذ الثورة لأن الإخوان حصنوا أنفسهم بقانون أقره برلمان منتهي الصلاحية.

ومثلما حصن إخوان اليمن أنفسهم، أراد إخوان مصر تحصين أنفسهم بإعلان دستوري يجعل من الحاكم فرعون جديد في أرض الكنانة، فكانت جبهة الإنقاذ الوطني، ملاذا للحفاظ على الثورة وتضحيات الشهداء، والوقوف في وجه ديكتاتورية دينية يسعى الإخوان لإقامة أعمدتها.

وفي حال نجح اخوان اليمن في الوصول إلى السلطة عبر الصندوق الذي يسعون لاغتياله بتسيس الوظيفة العامة، سيعدلون الدستور الذي سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني وكثيرا من القوانين، ما يعطيهم سلطات مطلقة لبناء دولة فضيلة يشرعن لها مشايخ جامعة الإيمان، ويحكمها مشايخ حاشد، ويقمع معارضيها جيش علي محسن ومليشيات الإصلاح.